احمدي نجاد: ادخار 35 مليار دولار في صندوق التنمية الوطنية خلال عامين

وافادت وكالة مهر للانباء ان محمود احمدي نجاد قال لدى استقباله عددا من نواب مجلس الشورى الاسلامي في مقر رئاسة الجمهورية: في الوقت الراهن حيث فرضت عقوبات من قبل الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن الظروف قد اختلفت قليلا، لأن العدو قد عبأ جميع قواه من اجل ان يتمكن من توجيه ضربة الى ايران.
واكد اننا شهدنا نموا جيدا في قطاع الانتاج في العام الماضي بالبلاد، واوضح انه بناء على تسمية السنة الايرانية الجديدة (بدأت في 20 آذار/مارس 2012) باسم (الانتاج الوطني ودعم العمل ورأس المال الايراني)، فإننا بحاجة الى مضاعفة جهودنا في مختلف القطاعات بما فيها الزراعة والصناعة، حيث ان هذين القطاعين يعتبران من اهم الاولويات التنفيذية للحكومة في السنة الجديدة.
واكد رئيس الجمهورية على اهمية قطاع الزراعة، ونفى ان تكون ايران من البلدان الجافة، واوضح ان حجم الامطار السنوية في ايران يبلغ 400 مليار متر مكعب، فيما يتم خزن 40 مليار متر مكعب منه خلف السدود، ويتم استهلاك قرابة 98 مليار متر مكعب، ومن هذا الحجم 5 مليارات متر مكعب مياه الشفه في المدن والقرى، و2 مليار متر مكعب لقطاع الصناعة، والباقي وهو اكثر من 90 مليار متر مكعب يتم تخصيصه لقطاع الزراعة.
وتساءل: هل تتم الاستفادة من الـ 90 مليار متر مكعب من الماء في القطاع الزراع، بشكل صحيح؟، داعيا الى استهلاك المياه بشكل صحيح في القطاع الزراعي، مشيرا الى انه بالامكان رفع الانتاج الى خمسة اضعاف بهذا الحجم من المياه.
وردا على ادعاء عدم توفر الاراضي الصالحة للزراعة، اكد احمدي نجاد ان ايران تتمتع بـ 36 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة، فيما يتم استغلال 5ر13 مليون هكتار منها، وهذا ما يشير الى ان نسبة كبيرة لا يتم استغلالها، مشيرا الى ان الحكومة خصصت في العام الماضي دعما قدره 1200 مليار تومان للري تحت الضغط، ويمكن زيادة هذا الحجم بالتعاون مع مجلس الشورى الاسلامي.
واشار احمدي نجاد الى تأسيس صندوق التنمية الوطنية، وقال: ان افتتاح هذا الصندوق يعتبر احد مفاخر هذه الحكومة، لأن الحكومات السابقة لم تكن تدخر ولا دولار من عائدات النفط، وكانت تنفقها في ميزانية نفس السنة، الا انه الآن ولأول مرة في تاريخ البلاد ومنذ تأسيس صندوق التنمية الوطنية تم ادخار 35 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيرا الى ان الحكومة مستعدة ومن خلال التعاون مع المجلس لتخصيص نصف هذا المبلغ لقطاع الزراعة، لكي يتم استغلال جميع الاراضي القابلة للزراعة بطريقة الري تحت الضغط، ما يؤدي الى ايجاد فرص عمل في قطاع الزراعة وبالتالي ازدهار هذا القطاع.
وبشأن قطاع الصناعة، اشار احمدي نجاد الى تحقيق هذا القطاع نموا جيدا في السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 7 بالمائة في عام 2010، ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة في السنوات القادمة، الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود.
ولفت رئيس الجمهورية الى العقوبات التي يفرضها الاعداء، وقال: لا يمكن ان نتوقع غير هذا من الاعداء، ولذلك يجب على جميع المسؤولين بمن فيهم رئيس الجمهورية، والنواب وسائر المسؤولين ان يتعاضدوا وان يبذلوا جهودهم من اجل تطوير اقتصاد البلاد، وطبعا لابد في هذا المجال ان تبادر الحكومة وبالتعاون مع المجلس بإزالة بعض العقبات التنفيذية./انتهى/